گزارش عملکرد دستگاه‌ها در برابر معلولان به مراجع قانونی ارسال شد
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۸۵۹۷
منصور اله وردی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: سازمان بهزیستی کشور، عملکرد دستگاه‌ها در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ را تهیه و برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده است تا طی مراحل قانونی به شورای عالی رفاه و مجلس شورای اسلامی و مراجعی که در قانون پیش بینی شده، ارجاع شود.
وی ادامه داد: عملکردهای سال ۹۹ و ۱۴۰۰ هر دستگاه در قالب وظایف عمومی و تکالیف اختصاصی، براساس پاسخ‌هایی که دستگاه‌ها دادند یا دستگاه‌هایی که پاسخ ندادند، تفکیک شده و این گزارش برای پیگیری‌های بعدی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اله وردی افزود: از سوی دیگر گزارش عملکرد دستگاه‌ها در ارتباط تنگاتنگ با سازمان بازرسی کل کشور تهیه شد و در ۱۶ آذر امسال، جلسه‌ای با حضور دستگاه‌ها در سازمان بازرسی کل کشور برگزار و توضیحات لازم به نمایندگان دستگاه‌ها ارائه شد. برنامه‌های دستگاه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت البته در آن جلسه نمایندگان تعدادی از دستگاه‌ها غایب بودند.
بیشتر بخوانید:
فرصت یک هفته‌ای سازمان بازرسی به دستگاه‌های مجری قانون حمایت از معلولان
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: در نهایت سازمان بازرسی کل کشور بررسی‌های لازم را انجام داد و براساس پاسخ‌هایی که دوباره از دستگاه‌ها دریافت شد، دستگاه‌هایی که عملکرد ناقص یا قصور داشتند یا حضور نداشتند را ترک فعل برای آنها اعلام کرد و برای دریافت پاسخ به دستگاه‌ها نامه فرستاده شد.
اله وردی تاکید کرد: دستگاه‌ها باید در مهلت زمانی مشخصی به سازمان بازرسی کل کشور پاسخ دهند.
پاسخ دستگاه‌ها به سازمان بازرسی بررسی می‌شود
وی با بیان اینکه اکنون باید صبر کنیم پاسخ دستگاه‌ها به سازمان بازرسی ارسال و بررسی شود که آیا این پاسخ ها به خاطر ضعف عملکرد منطقی است یا نه، افزود: اگر پاسخ غیرمنطقی بود، سازمان بازرسی کل کشور مراحل قانونی مرتبط را انجام می‌دهد که برآن اساس، دستگاه‌ها به قوه قضاییه معرفی خواهند شد یا راه حلی دیگر براساس روال قانونی انجام خواهد داد.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت درباره وظایف دستگاه‌ها در برابر قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: دستگاه‌ها در برابر این قانون دو وظیفه عمومی و اختصاصی برعهده دارند.
مناسب سازی، رعایت سهمیه حداقل سه درصد افراد دارای معلولیت در استخدام‌ها، کاهش ساعات کار معلولان شاغل در دستگاه‌ها یا کارمندانی که فرزند یا همسر معلول دارند، استفاده رایگان افراد دارای معلولیت از امکانات ورزشی دستگاه‌ها و ارائه گزارش عملکرد سالانه به دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، وظایف احکام عمومی است.
اله وردی ادامه داد: این احکام عمومی را هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه دولت استفاده می‌کند، موظف است این احکام را انجام دهد.
به گفته وی، برخی وظایف اختصاصی نیز وجود دارد که برخی وزارتخانه‌ها برعهده دارند. به عنوان نمونه وزارت بهداشت در رابطه با بیمه خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت، وزارت صمت در رابطه با مناسب سازی خودروها، سازمان شهرداری‌ها در رابطه با مناسب سازی معابر و اماکن یا سازمان صدا و سیما در رابطه با اختصاص پنج ساعت برنامه هفتگی در برنامه‌ها به مسائل افراد دارای معلولیت از جمله وظایف اختصاصی دستگاه‌ها به شمار می‌آید.
اله وردی یادآور شد: بهزیستی هر سال این وظایف اختصاصی را رصد می‌کند، گزارش می‌گیرد و از طریق شورای عالی رفاه یا سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌کند.
به گزارش ایرنا، با توجه به فصل بودجه، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دقت نظر داشته باشد.
قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۹۶ بود که در هشتم اردیبهشت ۱۳۹۷ از سوی رییس جمهوری وقت به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.
این قانون به مسائلی مانند مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگسازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی و برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی می‌پردازد.
این جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بسیاری از دستگاه‌ها از جمله سازمان بهزیستی را مکلف می‌کند تا زمینه‌های لازم برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.
جامعه بهزیستی ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت سازمان بهزیستی کشور معلولان قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت سازمان بهزیستی کشور معلولان قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت سازمان بازرسی کل کشور دستگاه ها دستگاه ها مناسب سازی اله وردی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۸۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موج بالای مهاجرت پرستاران؛ عمانی‌ها ۶ برابر ایران حقوق می‌دهند | مقاومت عجیب با وجود کمبود پرستار!
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران گفت: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کرده‌اند، ۶ برابر حقوق یک پرستار فعال در ایران است.
با آن که کشور با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار مواجه است، وزارت بهداشت حاضر نیست حدود ۲۰ هزار پرستارِ طرحی را که طرح خود را گذرانده‌اند و در دوره کرونا نیز سنگ تمام گذاشتند، به کار گیرد.
همشهری آنلاین در گزارشی نوشت: پرستاری، یکی از مهم‌ترین مشاغل است که مستقیما با سلامت و جان مردم سر و کار دارد اما مشکلات شغلی و معیشتی این گروه که هر سال تنها وعده بهبود آن از سوی مسئولان داده می‌شود، طاقت پرستاران را بریده است.
ساعت‌های کاری زیاد، حجم سنگین کار، شیفت‌ها و اضافه‌کاری‌های اجباری و با دستمزد اندک، فرسایشی بودن این شغل، اجرا نشدن قوانین اصلاح حقوق و مزایا، تاخیرهای همیشگی در پرداخت معوقه‌ها، کارانه های زیر یک میلیون تومان و حقوق‌های ناچیز ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومانی موجب شده که خیلی از پرستاران با وجود علاقه به حرفه‌شان و با این که در این زمینه تحصیلات و دانش دارند، عطای این شغل را به لقایش ببخشند.
طی سال‌های اخیر شاهد چندین موج مهاجرت پرستاران از کشور و یا تغییر شغل آنها بوده‌ایم. مشکلات شغلی پرستاران تا حدی طاقت‌فرسا شده که این روزها مدام خبر استعفای دسته جمعی آنها از مراکز درمانی را می‌خوانیم و می‌شنویم. هفته گذشته بود که ۴۳ نفر از پرستاران اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان شهدای تجریش تهران استعفای دسته‌جمعی دادند. اواخر فروردین هم ۲۲ پرستار بیمارستان تخصصی طالقانی چالوس به صورت گروهی استعفا دادند. به این لیست باید پرستاران بیمارستان طالقانی آبادان و چند مرکز درمانی یزد را هم اضافه کرد که استعفای دسته‌جمعی‌شان در ماه‌های گذشته خبرساز شد. اتفاقی که در یک سال گذشته بارها در مراکز درمانی مختلف رخ داد.
۲۰ هزار پرستار طرحیِ بلاتکلیف
سوی دیگر این ماجرا پرستارانی هستند که دوره طرح خود را در دوران پاندمی کرونا گذراندند و وزارت بهداشت نیز قول جذب و استخدام آنها را داد، اما بعد از فروکش کردن کرونا به وعده‌های خود عمل نکرد و آنها را به حال خود رها کرد. پرستارانی که جان خود را کف دست گرفتند و حتی تعداد زیادی از آنها به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران در گفتگویی به این موضوع اشاره می‌کند که با وجودِ کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور، وزارت بهداشت حاضر نیست ۲۰ هزار پرستار را که طرح خود را در دوره کرونا گذرانده‌اند و به پرستاران طرحی شناخته می‌شوند، جذب کند.
علوی می‌گوید: این پرستاران در دوره مخوف کرونا ایثار کردند و به جامعه خدمت کردند. آنها می‌توانستند طرح‌شان را به تعویق بیندازند اما ازخودگذشتگی کردند و طرح خود را زودهنگام شروع کردند که کارها روی زمین نماند. ما تعداد زیادی دانشجوی ترم ۸ داشتیم که درس‌شان تمام‌نشده، طرح‌شان را شروع کردند و در دل کرونا رفتند.
پرستارانی که با سابقه ۲۰ ساله، شرکتی هستند
در دوره کرونا تعدادی از پرستاران به تازگی طرح خود را به اتمام رسانده بودند، اما مسئولان با دادن فراخوان و بستن قرادادهای کوتاه‌مدت ۶ ماهه و وعده استخدام و تامین امنیت شغلی، آنها را هم نگه داشتند. چون بیمارستان‌ها به شدت دچار کمبود نیرو بود. این را علوی می‌گوید و ادامه می‌دهد: وعده‌ها باعث شد که خیلی از پرستارها با وجود اتمام طرح‌شان ماندند و کار کردند. اما بعد از پاندمی کرونا با کم‌لطفی و بی‌مهری مسئولان مواجه شدند.
این فعال صنفی پرستاران می‌گوید: ما الان حدود ۲۰ هزار نیروی پرستار کارکشته داریم که ۴ سال درس خوانده‌اند و برادری خود را هم در بحران کرونا ثابت کردند، اما وزارت بهداشت آنها را به کار نمی‌گیرد. در این میان پرستارانی هم داریم که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، اما هنوز شرکتی هستند و تبدیل وضعیت نشده‌اند.
از تغییر شغل تا مهاجرت به کشورهای عربی
میانگین حقوق پرستاران با در نظر گرفتن سابقه فعالیت آنها بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است. این را فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید و ادامه می‌دهد: پرستاران باید چند جا کار کنند تا بتوانند زندگی خود را بگذرانند. خیلی از آنها هم تغییر شغل داده‌اند؛ در تاکسی اینترنتی کار می‌کنند، آنلاین‌شاپ زده‌اند و ... . فقط هم معیشت پرستاران مشکل ندارد. ما همکار پزشک داریم که هنوز پروانه مطب خود را نگرفته و بعد از شیفت درمانگاه مسافرکشی می‌کند.
علوی می‌گوید: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کرده‌اند، ۶ برابر حقوق یک پرستارِ فعال در ایران است.
او می‌گوید: متاسفانه پرستارانِ کشورهای حاشیه خلیج فارس را ایران دارد تامین می‌کند. چون الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم و خودمان دچار کمبود باشیم. مساله این است که کمبود پرستار در نهایت به سلامت مردم آسیب می‌زند. نه به کس دیگری.
هر ساعت اضافه‌کاری ۱۵ هزار تومان!
قانون تعرفه خدمات پرستاری، یکی از قوانین اصلاح حقوق پرستاران بود که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید اما هرگز عملیاتی نشد. تا این که در سال ۱۴۰۰ خود مقام معظم رهبری ورود کردند. با این حال این قانون هرگز به سرانجام نرسید. فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: این قانون که گفته می‌شود اجرایی شده، با چیزی که در شیوه‌نامه آن آمده است، خیلی تفاوت دارد. درواقع فقط دارند کارانه ادوار قبل را به اسم تعرفه خدمات پرستاری پرداخت می‌کنند. الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم
علوی توضیح می‌دهد: تعرفه خدمات پرستاری، یک قانون است که ده‌ها بار از سوی خود حاکمیت ضمانت اجرایی گرفته است. مقام معظم رهبری بارها در روزهای پرستارِ سال‌های مختلف به مسئولان تاکید کردند که این قانون را اجرا کنند. با این حال این قانون هنوز اجرا نشده است. یکی از تاکیدهای رهبری این بود که: «با کادر سلامت ایام کرونا نباید مانند کارگر فصلی رفتار شود.» اما متاسفانه وزارت بهداشت دقیقا فصلی برخورد کرد و بعد رفع نیازش در دوره کرونا به آنها گفت: «به سلامت»!
به گفته علوی، هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی در ماه، باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافه‌کاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافه‌کاری آنها فقط ۱۵ هزار تومان است! آیا این مبلغ با این حجم از فشار کار و فرسایشی بودن این شغل عادلانه است؟ این نشان می‌دهد که نظام پرداخت وزارت بهداشت نیاز به بازنگری جدی دارد.
لزوم احیای قانون حمایت از مدافعان سلامتِ ایام کرونا
وزارت بهداشت به تازگی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۳ قصد استخدام ۲۵ هزار نیرو را دارد. در این میان، تعدادی از فعالان صنفی پرستاری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری از او خواسته‌اند که برای حل مشکل شغلی پرستاران، طرح استفساریه‌ای به مجلس ارائه دهد و این استفساریه پس از دریافت موافقت مجلس، به وزرات بهداشت ابلاغ شود و دستور دهد که وزارت بهداشت از منابع مالی خود، پرستاران طرحی را به کارگیری کند. هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی، ماهانه باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافه‌کاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافه‌کاری فقط ۱۵ هزار تومان است!
علوی می‌گوید: وزارت بهداشت هم توان اجرایی این کار را دارد و هم پولش را. حتی اصرار داریم که این استفساریه در لایحه بودجه سالانه هم گنجانده شود. اگر این اتفاق رخ دهد، گام بزرگی در جهت کاهش مشکلات جامعه پرستاری برداشته خواهد شد.
این فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: درضمن ما قانونی داریم که در دوران کرونا به نام قانون "حمایت از ایثارگران و مدافعان سلامت در ایام کرونا" که در ستاد ملی کرونا وضع شد. خواسته ما احیای این قانون است. البته بدون برگزاری هیچ آزمونی برای پرستاران. آزمون این نیروها همان کرونا بود و نیاز نیست دوباره در آزمونی شرکت کنند. حتی اگر مهارت نداشتند، در دوره کرونا کاملا کارآزموده و کارشناس شدند و اتفاقا الان به درد دسیستم می‌خورند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت